الأخبار
زلزال قوي في أقصى شرق روسيا يتسبب في تسونامي وأوامر إخلاء باليابان وهاواي مجلس وزاري ينظر في الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026 طقس اليوم: ظهور سحب عابرة على كامل البلاد إضراب قطاع النقل البري للمسافرين: وزارة النقل تُسخر عددا من الأعوان وتمنح تراخيص استثنائية لسيارات اللواج والتاكسي الجماعي مدينة العلوم بتونس تُــنظّم يوم الجمعة القادم آخــر سهرة فلكية للسنة الجارية مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطن في سبتمبر المقبل جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو لإلغاء تجريم الشيك بدون رصيد واستبداله بآليات مدنية لتحصيل الديون تونس تستضيف المنتدى الدولي لسجلات المؤسسات من 7 الى 10 اكتوبر الجامعة العامة للنقل تؤكد ان انقاذ القطاع مسؤولية مشتركة الهيئة العامة للتأمين تنشر مبادىء توجيهية تتعلق بتنفيذ إجراءات تجميد الأصول

التصدي لكل أصناف الجرائم، ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية

التصدي لكل أصناف الجرائم، ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر امس الخميس 7 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، السيد خالد النوري، وزير الداخلية، على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لكل أصناف الجرائم، وخاصة تلك التي تقف وراءها عصابات منظمة لا تستهدف أمن المواطنين فحسب بل أمن الدولة والمجتمع، مشيرا، في هذا السياق، إلى ما حصل مؤخرا في المرفق العمومي للنقل، هذا فضلا عن حرق معدات فلاحية بهنشير الشعال. فالعمل يجب أن يستمر دون هوادة ضد اللوبيات التي يتوهّم يائسا من يديرها أنه قادر على زعزعة الدولة والمجتمع.



ونوّه رئيس الدولة بنتائج العمليات التي قامت بها قوات الأمن في المدة الأخيرة في الإطاحة بعدد من الشبكات الاجرامية التي تتاجر بالمخدرات.


وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة معاضدة جهود أعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات في مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار من قبل كبار المضاربين والمهربين مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على ضرب منابع هذه العصابات.



من جهة أخرى، أوضح رئيس الجمهورية أن عدد من المسؤولين في الجهات عليهم أن يستوعبوا اللحظة التاريخية التي تعيشها تونس وعليهم التحلي بروح وطنية عالية والإنصات إلى مشاغل المواطنين وإيجاد الحلول السريعة والناجعة لها، وعلى السلطات الجهوية والمحلية القيام بدورها في تسهيل الإجراءات وتبسيطها، خاصة بالنسبة للشباب الراغب في بعث المشاريع، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. فكلّ مسؤول داخل الدولة يجب أن يشعر في كل آن وحين أنه في خدمة الشعب، ولا عذر لأحد في عدم السعي لتحقيق آماله وانتظاراته.