أكد العقيد قيس بن زايد، رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة، أن عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج بلغ حاليًا 202 مؤسسة، مشيرًا إلى أنّ هذا الرقم يعكس تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنة الفارطة.وأوضح بن زايد،أن البرنامج يهدف إلى تيسير الإجراءات الجمركية لفائدة المؤسسات التي تثبت التزامها بالضوابط القانونية والمالية، عبر جملة من الامتيازات على غرار التسريح الفوري، وتخفيض نسب التفتيش، وتخصيص مسالك خضراء.وأشار إلى أن المؤسسات المعتمدة تمثل حوالي 7% من حجم التصاريح الجمركية على الصعيد الوطني، وتغطي أكثر من 10% من النسيج الاقتصادي الرسمي، لافتًا إلى أنّ البرنامج لا يقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل يشمل أيضًا المؤسسات المتوسطة والصغرى.