وتناول هذا اللّقاء عديد المحاور ومن بينها معاضدة القوات الأمنية لمصالح وزارة التجارة لتفكيك شبكات المُحتكرين والمضاربين هذا فضلا عن مواجهة كلّ أشكال الجريمة.

كما شدّد رئيس الدّولة خلال هذا الاجتماع على ضرورة توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم حتّى تقوم بالدّور الموكول لها قانونا. فأعضاء هذه المجالس هم الذين ستنبثق عنهم المخطّطات التنموية التي ستُعرض على مجلس نواب الشّعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الذين يتحدّثون عن منوال التنمية منذ عقود لم يُكلّفوا أنفسهم عناء النّظر إلى أنّ هذا المنوال ماثل أمامهم وفي إطاره ستتنزّل سائر التّشريعات.