تقدّم النائب حليم بوسمة بمقترح قانون يتعلّق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية، وقد أحاله مكتب البرلمان إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. ويتكون مقترح القانون من 12 فصلا تعرف بالعقارات المعنية والهدف من القانون .ويحدد الفصل الثاني منه العقارات المعنية بالتسوية وهي التي تم بناؤها من طرف خواص دون احترام التراتيب الجاري بها العمل قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025 ولا تشمل التسوية البناءات المنجزة على أراضي ملك الدولة وكذلك المبنية على مناطق مصنفة ممنوعة أو خطرة ويشترط أن يكون المواطن حائزا على شهادة ملكية للأرض التي أنجز عليها العقار .وتُرجع جهة المبادرة اقتراح القانون إلى تفاقم عدد البناءات الفوضوية التي أصبحت تمثل 38 بالمائة من مجموع البناءات المشيدة سنويا وفق الإحصائيات الرسمية موزعين على 1400 حي شعبي عشوائي، تضم حوالي مليون متساكن ارتأى النواب الممضين على المبادرة أن يتم تسوية وضعيتهم لضمان سكن لائق يتمتع بخدمات شبكات التطهير وغيرها من المرافق وادماجهم في الدورة الاقتصادية عبر تمكينهم من الرهن العقاري وإحداث مواطن شغل، إضافة إلى تدعيم برنامج الدولة للسكن وتمكين الخزينة من الموارد الجبائية المتعلقة بالعقارات.