وأكدت،  خلال اجتماع تشاركي انعقد اليوم الاثنين بالوزارة، أهمية مراجعة هذه المجلة بهدف ملائمة أحكام دستور جويلية 2022 الذي نص في فصله 16، إخضاع الاتفاقات والعقود المتعلقة بالثروات الطبيعية للمصادقة من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ضمانا لمبدأ علوية الدستور وتكريسا لسيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة وتهدف مراجعة مجلة المناجم أيضا إلى الاستجابة لمتطلبات واقع الاستثمار في مجال المناجم وتطويره والحرص على توحيد المنظومة القانونية ومراجعة النظام الجبائي والديواني مع التركيز على المسألة العقارية والبيئية والاجتماعية استجابة لمقتضيات التنمية المستدامة.